فرصت 2 ساله بانک مرکزی برای حذف 4 صفر
نیک نیوز: شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی درباره حذف چهار صفر از پول ملی و اصلاح واحد پول، توضیحات مشروحی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه آنچه امروز مجلس تصویب کرد، در واقع اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود، گفت: این موضوع نخستین‌بار در سال 1399 و در مجلس دهم با لایحه‌ای از سوی دولت دوازدهم مطرح شد که دو هدف داشت؛ نخست اصلاح واحد پول ملی و دوم اصلاح نام آن.
حسینی افزود: در آن زمان مجلس دهم تصویب کرد که چهار صفر از پول ملی حذف شود و نام پول ملی از ریال به تومان و اجزای آن از دینار به قران تغییر کند. اما شورای نگهبان به بند مربوط به "رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول" ایراد گرفت و اعلام کرد که این عبارت ابهام دارد. در خرداد 1399 این لایحه با همین ایراد به مجلس بازگشت، اما از آنجا که مجلس دهم به پایان دوره خود رسیده بود، بررسی آن به مجلس یازدهم واگذار شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی توضیح داد: در مجلس یازدهم، کمیسیون اقتصادی عبارت مورد ایراد شورای نگهبان را حذف کرد و متن را آماده ارسال کرد، اما این لایحه هرگز در دستور کار صحن قرار نگرفت. در نهایت با آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی پیگیری کردند تا این مصوبه با رفع ایراد شورای نگهبان دوباره بررسی شود.
وی ادامه داد: در این فاصله، اتفاق مهمی رخ داده بود و آن تصویب قانون بانک مرکزی در سال 1402 بود که در واقع جایگزین قانون پولی و بانکی مصوب 1351 شد. بنابراین، لایحه حذف چهار صفر باید با این قانون جدید تطبیق داده می‌شد.
حسینی در توضیح این اصلاح ساختاری گفت: بر این اساس، عنوان لایحه از "اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351" به "اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی مصوب 1402" تغییر یافت. طبق این ماده، پول ملی جمهوری اسلامی ایران ریال است. بنابراین، مصوبه اخیر مجلس تصریح کرد که پول ملی همان ریال باقی بماند.
وی افزود: از آنجا که در قانون جدید بانک مرکزی، اجزای پول ملی تعیین نشده بود، مجلس در این مصوبه جزء پول ملی را "قران" تعیین کرد؛ به این معنا که هر ریال برابر با 100 قران است. همچنین حذف چهار صفر از پول ملی همان‌گونه که در مصوبه سال 1399 آمده بود، مجدداً مورد تأیید مجلس قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: در مصوبه جدید، یک اصلاح دیگر نیز صورت گرفت؛ در بند "خ" ماده 58 قانون بانک مرکزی، مقرر شد که ترتیبات جایگزینی پول‌ها باید به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی برسد. در مصوبه قبلی چنین شرطی وجود نداشت.
حسینی گفت: ایراد شورای نگهبان درباره عبارت "با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول" نیز با جایگزینی عبارت "با رعایت تعهدات قانونی" برطرف شد. این تغییر در نشست مشترک با شورای نگهبان بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: در مجموع، دولت دوازدهم پیشنهاد داده بود که پول ملی "تومان" و جزء آن "پارسه" باشد؛ اما مجلس دهم در سال 1399 تصویب کرد که پول ملی "تومان" و جزء آن "قران" باشد. با تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم، مجدداً "ریال" به‌عنوان واحد پول ملی تثبیت شد و در مصوبه اخیر نیز همین مبنا باقی ماند.
حسینی در تبیین زمان‌بندی اجرای قانون اظهار داشت: این مصوبه به معنای اجرای فوری نیست. طبق مفاد آن، بانک مرکزی از زمان ابلاغ قانون، دو سال فرصت دارد تا مقدمات اجرایی را فراهم کند. پس از آن نیز سه سال دوره گذار پیش‌بینی شده است که در آن، اسکناس‌های فعلی و جدید به‌طور همزمان در جریان خواهند بود.
وی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، بانک مرکزی موظف است پیش از آغاز اجرای رسمی طرح، از طریق رسانه ملی و درگاه‌های الکترونیکی اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهد تا مردم غافل‌گیر نشوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی در توضیح ضرورت این اقدام گفت: افزایش تعداد صفرها در محاسبات مالی و آماری مشکلات زیادی ایجاد کرده بود. حذف صفرها موجب تسهیل امور حسابداری، آماری و بانکی می‌شود. همچنین اسکناس‌های فعلی پاسخگوی نیازهای مبادلاتی نیستند و برای معاملات روزمره نیاز به اسکناس‌های با ارزش بالاتر احساس می‌شود.
حسینی تأکید کرد: این اقدام نه تنها موجب زحمت مردم نمی‌شود بلکه تسهیل‌کننده مبادلات است. تجربه حذف صفر از پول ملی در کشورهای مختلف نیز نشان داده که در دوره گذار، هر دو نوع اسکناس قابل استفاده خواهند بود و مشکلی برای مردم پیش نمی‌آید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی بانک مرکزی، اجرای این قانون حداکثر تا سال 1406 آغاز خواهد شد و از آن زمان، اسکناس‌های جدید بر اساس واحد "ریال" و جزء "قران" وارد چرخه پولی کشور می‌شوند.
نظر شما