بازي دولت با عوارض صادراتي
نيك نيوز: وزارت جهاد كشاورزي شبانه تصميم گرفت، عوارض صادراتي خرما را ۵۰ درصد افزايش دهد. گفته مي‌شود اين سياست لحظه‌اي در راستاي تنظيم بازار داخل انجام شده، اما افزايش ۵۰ درصدي تعرفه صادرات خرما در مقطع ماه رمضان عملا منجر به توقف صادرات اين محصول خواهد شد و صادركنندگان نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند. از يكسو نه تنها خرما روي دست كشاورزان مي‌ماند، از سوي ديگر هم درآمدهاي ارزي صادراتي كاهش مي‌يابد و هم بازارهاي هدف از دست مي‌رود. آنطور كه رييس انجمن ملي خرماي ايران، توضيح مي‌دهد، ۵۰ درصد خرماي توليدي در سال زراعي گذشته در انبارهاست وهنوز به فروش نرفته و حدود ۲۵ درصد از اين خرما براي ايام ماه مبارك رمضان كفايت مي‌كند و برنامه‌ريزي شده بود كه مابقي آن صادرات شود. طبق داده‌هاي انجمن خرما، در سال جاري تا امروز ۲۱۰ ميليون دلار صادرات انجام شده و تا عدد سال گذشته هنوز ۲۴۰ ميليون دلار فاصله داريم، كه با اين سياست دولت، اين ميزان ارز صادراتي از دست مي‌رود. در چنين شرايطي، دريافت عوارض ۵۰ درصدي از صادركنندگان، اگر پر كردن خزانه دولت نيست، پس چيست؟
هشدار درباره توقيف صادرات
وزارت جهاد كشاورزي شبانه تصميم گرفت، عوارض صادراتي خرما را ۵۰ درصد افزايش دهد. گفته مي‌شود اين سياست لحظه‌اي در راستاي تنظيم بازار داخل انجام شده، اما افزايش ۵۰ درصدي تعرفه صادرات خرما در مقطع ماه رمضان عملا منجر به توقف صادرات اين محصول خواهد شد و صادركنندگان نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند. از يكسو نه تنها خرما روي دست كشاورزان مي‌ماند، از سوي ديگر هم درآمدهاي ارزي صادراتي كاهش مي‌يابد و هم بازارهاي هدف از دست مي‌رود. آنطور كه رييس انجمن ملي خرماي ايران، توضيح مي‌دهد، ۵۰ درصد خرماي توليدي در سال زراعي گذشته در انبارهاست وهنوز به فروش نرفته و حدود ۲۵ درصد از اين خرما براي ايام ماه مبارك رمضان كفايت مي‌كند و برنامه‌ريزي شده بود كه مابقي آن صادرات شود. طبق داده‌هاي انجمن خرما، در سال جاري تا امروز ۲۱۰ ميليون دلار صادرات انجام شده و تا عدد سال گذشته هنوز ۲۴۰ ميليون دلار فاصله داريم، كه با اين سياست دولت، اين ميزان ارز صادراتي از دست مي‌رود. در چنين شرايطي، دريافت عوارض ۵۰ درصدي از صادركنندگان، اگر پر كردن خزانه دولت نيست، پس چيست؟
هشدار درباره توقيف صادرات
موضوعي كه با و اكنش منفي فعالان بازار به ويژه صادركنندگان مواجه شده است. محسن رشيدفرخي رييس انجمن ملي خرماي ايران با اشاره به اينكه نيمي از صادرات خرما در طول ماه رمضان انجام مي‌شود؛ گفت: افزايش ۵۰ درصدي تعرفه صادرات خرما در مقطع ماه رمضان عملا منجر به توقف صادرات اين محصول خواهد شد و صادركنندگان نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند و كشاورزان نيز از مزيت‌هاي صادرات محروم خواهند شد. رشيد فرخي توضيح داد كه ۵۰ درصد خرماي توليدي از سال قبل در انبارهاست و حدود ۲۵ درصد از اين خرما براي ايام ماه مبارك رمضان كفايت مي‌كند و برنامه‌ريزي شده بود كه مابقي آن صادرات شود. اما با افزايش تعرفه با مشكل مواجه شد. اصولا با گرم شدن هوا مصرف خرما پايين مي‌آيد. از طرفي به زودي محصول جديد به بازار وارد مي‌شود. بنابراين سياست توقيف صادرات به گفته رييس انجمن ملي خرماي ايران باعث مي‌شود خرما روي دست كشاورزان بماند. طبق داده‌هاي انجمن خرما، امسال تا امروز ۲۱۰ ميليون دلار صادرات داشتيم و تا عدد سال گذشته هنوز ۲۴۰ ميليون دلار فاصله داريم. اين در حالي است كه در برخي اقلام خرما بيش از ۵۰ درصد محصولات سال زراعي گذشته به فروش نرسيده و توقف يك‌باره صادرات منجر به بي‌اعتمادي بازارهاي صادراتي به محصولات صادراتي ايران خواهد شد. او گفت: از سوي ديگر ممنوعيت يا محدوديت‌هاي صادراتي در واقع كارنامه‌هاي صادراتي ما هستند و در آينده باعث مي‌شود بازارهاي صادراتي ما دچار بي‌اعتمادي شوند. همانطور كه به واسطه ممنوعيت صادراتي كه در سال ۱۳۹۷ داشتيم در سال ۹۸ نتوانستيم دوباره اعتماد بازارهاي هدف را جالب كنيم و عملا بازارسازي‌هايي كه توسط تجار و صادركنندگان انجام شده بود از دست رفت.
تعاون روستايي ۱۰۰۰ تن خرماي خريداري شده را عرضه كند
رشيد فرخي با بيان اينكه وضع عوارض صادراتي به گفته بخش دولتي براي تنظيم بازار داخل اعمال شده گفت: سال قبل يك تجربه خوب از تنظيم بازار توسط انجمن را پشت سر گذاشتيم و براي ماه رمضان امسال نيز به دولت پيشنهاد داديم عرضه مستقيم با قيمت‌هاي رقابتي پايين را خواهيم داشت. آن هم در وضعيتي كه طبق گفته مسوولان مربوطه سازمان تعاون روستايي بيش از هزار تن خرماي خريداري را در اختيار دارد كه براي تنظيم بازار ماه مبارك رمضان كافي است. اما متاسفانه با وضع عوارض ۵۰ درصدي عملا نابودي توليد و توليدكنندگان را در پي خواهد داشت. رشيد فرخي معتقد است دولت راحت‌ترين كار براي تنظيم بازار را در دستور كار قرار داده است. درحالي كه مي‌توانست مانند سال گذشته قيمت اين محصول را در بازار به صادرات وصل نكند. او مي‌گويد: براي بازار ماه رمضان تعاون روستايي هزار تن خرمايي كه در اختيار دارد را عرضه كند ما نيز اعلام آمادگي مي‌كنيم كه مانند سال قبل در عرضه مستقيم خرما همكاري كنيم. چرا كه وضع عوارض صادراتي آن هم در زماني كه به اصطلاح «دوره پيك صادرات» اين محصول است عواقب خوبي در پي نخواهد داشت. با اين تفاسير رشيد فرخي ابراز اميدواري كرد كه تا ۵ سال آينده صادرات خرماي ايران به يك ميليارد دلار افزايش پيدا كند. درحال حاضر به غير از كشورهاي همسايه و مسلمان، خرماي ايران به بازارهاي اتحاديه كشورهاي CIF، هند و بخشي از اروپا صادر مي‌شود. همچنين براساس داده‌هاي انجمن ملي خرماي ايران، ايران بعد از مصر با توليد يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن خرما، دومين توليدكننده اين محصول در جهان است. همچنان ايران بيش از عربستان خرما توليد مي‌كند. درحال حاضر ۱۰۰ هزار تن خرما از كشور عربستان بيشتر توليد داريم. اما مشخص نيست در سال‌هاي آينده هم همچنان ايران در توليد پيشتاز باشد. چراكه چون توليدكنندگان باتوجه به كمبود منابع آبي كشور به دنبال افزايش سطح زيركشت اين محصول نيستند. البته ميزان بهره‌وري افزايش خواهد يافت تا اتفاقي كه براي پسته افتاد و صرفا سطح زيركشت رشد كرد تكرار نشود.
تاوان كم‌كاري وزارت جهاد را نبايد كشاورزان بپردازند
در همين حال، موسي موسي غضنفرآبادي نماينده مردم بم و رييس كميسيون قضايي و حقوقي نيز با گلايه از اتخاذ چنين تصميماتي گفت: بعد از سال‌ها بازاريابي‌هايي كه توليدكنندگان خرما انجام داده‌اند و الان هم قرار داد دارند و تعهداتي دارند با اعمال اين عوارض قطعا مقرون به صرفه نيست كه صادرات خود را مثل سابق انجام بدهند. بنابراين به خاطر اينكه نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند بازارهايي كه به دست آورده‌اند را از دست مي‌دهند. اين نماينده مجلس تاكيد كرد كه تاوان و هزينه كم كاري‌هايي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي به خصوص سازمان تعاون روستايي انجام داده نبايد از جيب كشاورز پرداخت شود؛ به اين معنا كه اين سازمان بايد يك تا د و ماه قبل نياز را براي تنظيم بازار خريداري كند نه اينكه الان با وضع چنين عوارضي اينگونه به كشاورزان ظلم كنند. او همچنين با تاكيد بر اينكه مسوولان نبايد نسبت به اين موضوع مهم بي‌تفاوت باشند، افزود: در چنين زماني كه در واقع زمان طلايي براي كشاورزان اين حوزه محسوب مي‌شود ممنوعيت صادراتي يا به عبارتي وضع عوارض صادراتي شرايط را براي كشاورزان بد مي‌كند. آن هم در شرايطي كه طبق بازديدهايي كه صورت داديم انبارها و سردخانه‌ها پر از خرما است و براي تنظيم بازار ماه مبارك رمضان هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
درآمدهاي دولت از محل ورود وخروج كالا
حال اگر نگاهي به آمار درآمدي گمرك در سال جاري بيندازيم، شايد متوجه شويم كه برنامه دولت براي خلق اينگونه بخشنامه‌هاي يك شبه چيست. بنابر آماري كه محمد رضواني فر رييس گمرك به تازگي اعلام كرد: در بخش درآمدها، حقوق ورودي و ورود خودرو و موبايل بالاي ۶۰۰ دلار و ۲۳ رديف درآمدي گمرك، تا ۲۴ بهمن‌ماه، از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. در زمينه ماليات بر ارزش افزوده هم ۹۰ هزار ميليارد تومان وصول شده؛ يعني تا اينجا گمرك ۱۹۰ هزار ميليارد تومان مجموعه وصولي گمرك به خزانه بوده است كه در زمينه حقوق و ورودي رشد ۷۸ درصدي نسبت به سال گذشته دارد و مجموعا ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد درآمدي داشتيم. اين آمارها نشان مي‌دهد، دولت رييسي حساب ويژه‌اي روي عوارض صادراتي و حقوق ورودي كالاها در مزرهاي تجاري كشور
بازكرده است. سياستي كه فعالان اقتصادي بارها نسبت به عواقب وتبعاتي كه اين تصميم بر چرخه اقتصادي كشور دارد، هشدار داده اند؛ اما گوش شنوايي براي شنيدن نيست.
قيمت مصوب خرما
اما قيمت مصوب خرما در ماه رمضان چقدر است؟ بررسي بازار نشان مي‌دهد، همين الان كف قيمت يك كيلو خرما ۶۰ هزار تومان و سقفش بالاي ۲۲۰هزار تومان است. درحال حاضر در سوپرماركت‌هاي سطح شهر خرماي مضافتي ۷۰۰گرمي بين ۱۰۵هزار تا ۱۳۳ هزار تومان به فروش مي‌رود. البته برخي فروشگاه‌هاي مجازي خرماي مضافتي را از همين الان ناموجود اعلام كردند. خرماي كبكاب هم بين ۶۹ هزار تومان تا ۱۲۸ هزار تومان بسته به وزن خرما به فروش مي‌رود. ۴۰۰ گرم خرماي زاهدي هم در بازار الان حدود ۷۴ هزار تومان عرضه مي‌شود. اما رييس انجمن ملي خرماي ايران، قيمت هر كيلوگرم خرمای مضافتي درجه يك درب سردخانه در آستانه ماه مبارك رمضان را ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان اعلام كرد. به گفته او، قيمت خرما امسال در مقايسه با سال قبل ۱۲ الي ۱۳ درصد افزايش قيمت دارد. درضمن قيمت هر كيلوگرم خرماي كبكاب نيز در سال جاري حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان است كه قيمت آن در سال گذشته نيز همين حدود بود.
نظر شما