تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی کاهش یافت
نیک نیوز : رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، ضمن اشاره به مسیر پرفراز و نشیبی که منجر به کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه شد تاکید کرد: پس از ماه‌ها پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، سرانجام تعهد ارزی صادرکنندگان فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه کاهش یافت؛ این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در بازگشت صادرات این حوزه به دوران اوج خود باشد.
صبح امروز (شنبه ٢٠ اردیبهشت ماه) نشست خبری '' کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه ' 'با حضور محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی - و مرتضی میری - رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران - در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
مرتضی میری- رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران- در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی، در تشریح روند تصویب و اجرای این سیاست، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ به موجب تبصره بند “ک” تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، تعهد صنایع‌دستی از جمله فرش به قدر ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد. البته اجرای آن، با توجه به اینکه مصوب کشور بود، باید از اول فروردین انجام می‌شد؛ اما با مقاومت شدیدی که در بخش‌های مختلف دولت، از جمله بانک مرکزی، وجود داشت، با پیگیری‌های بخش خصوصی، در نهایت ۱۵ بهمن آن سال اجرا شد.
وی افزود: با مخالفت سازمان برنامه و بودجه، این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۳ هم قرار نگرفت؛ اما در آخرین روزهای دولت سیزدهم، در جلسه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، اصلاحی در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام و پنجم خردادماه سال گذشته ابلاغ شد. باز هم تعهد ارزی صنایع‌دستی، از جمله فرش، به اندازه ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد.
به گفته میری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آغازگر اجرای این سیاست بود؛ هر چند در ابتدا تلاش داشت تا فرش را از این معافیت مستثنی کند؛ البته اصرار داشتند که صنایع‌دستی به استثنای فرش مشمول این سیاست شود. به‌هرحال باز هم مقاومت‌هایی که در دولت و بانک مرکزی وجود داشت باعث شد که این هم اجرا نشود، تا اینکه با پیگیری‌هایی که بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و به‌صورت جدی‌تر آقای لاهوتی به‌عنوان رئیس کمیسیون صادرات کنفدراسیون صادرات انجام دادند، در نهایت در اسفندماه سال گذشته، صنایع‌دستی و فرش دستباف به اندازه ارزش مواد اولیه کاهش تعهد ارزی پیدا کردند.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، ضمن اشاره به تاثیرات این سیاست در سال‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین علل کاهش میزان صادرات فرش دستباف از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، در کنار تحریم‌ها، مسئله تعهد ارزی بود که باعث شد میزان صادرات از ۴۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به ۴۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند. این سیاست می‌تواند به توسعه صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی، که از حوزه‌هایی است که ما در بازار جهانی دارای مزیت هستیم، کمک کند.
وی در پاسخ به سوال مبنی براینکه کاهش تعهد ارزی به تنهایی می‌تواند صادرات فرش را از رکود خارج کند یا نیازمند اصلاحات مکمل دیگری است و این مکمل‌ها چه هستند؟ اظهار کرد: کاهش تعهدات ارزی، فارغ از اینکه ما به چه بازارهایی صادرات داریم، موانع را از جلو پای صادرکننده بر می‌دارد و در واقع، در حال حاضر یک مانع بزرگ را برطرف می‌کند.
این فعال حوزه صنعت فرش کشور، ضمن اشاره به ریشه قانونی تعهد ارزی، آن را یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی کشور دانست و گفت: تعهد ارزی متأسفانه به عنوان یک مقرره موقت در سال ١٣٩٧، در شرایط غیرعادی وضع و توسط مجلس به قانون دائمی تبدیل شد. این موضوع ذیل ماده ۷ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملاً مانعی جدی برای کلیت صادرات کشور ایجاد کرد؛ به‌ویژه برای فرش و صنایع‌دستی که ماهیت متفاوتی با سایر کالاها دارند.
میری با توضیح تفاوت صادرات فرش و صنایع‌دستی با دیگر اقلام، تصریح کرد: فرش و صنایع‌دستی نه‌تنها قابل فروش با سمپل نیستند، بلکه به عنوان یک اثر هنری و منحصربه‌فرد، فرآیند بازاریابی‌شان پس از خروج از کشور آغاز می‌شود؛ ما معمولاً کالا را از انبار داخل کشور خارج کرده و به نمایشگاه‌ها یا انبارهایی در کشورهای دیگر منتقل می‌کنیم تا آنجا مشتری جذب کنیم. اما از آنجا که هنگام خروج از کشور، اظهارنامه گمرکی صادر می‌شود، صادرکننده متعهد به بازگشت ارزی می‌شود، در حالی که هنوز فروشی انجام نشده و زمان فروش نیز مشخص نیست. این روند عملاً صادرات فرش را دچار اختلال کرده است؛ زمانیکه این مانع کم‌رنگ‌تر شود، توان بازگشت ما به بازارهای بین‌المللی بیشتر خواهد شد. هر سبک از فرش ایرانی یا صنایع‌دستی در بازار خاصی خریدار دارد؛ برخی در خلیج فارس، برخی در اروپا، ژاپن یا خاور دور.
میری ضمن اشاره به اثرات احتمالی حذف یا کاهش این تعهد، گفت: در صورت کاهش این مانع، صادرات فرش ایران می‌تواند رشد کند؛ البته میزان این رشد به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله تحریم‌ها و مسائلی چون تصویب لوایح مرتبط با FATF.
وی در پایان ِ پاسخ به سوال ایسنا، ضمن اشاره به لزوم تطبیق با روش‌های نوین تجارت جهانی، خاطرنشان کرد: امروزه دیگر مشتریان مستقیماً به فروشگاه‌های فرش مراجعه نمی‌کنند. بخش زیادی از خریدها از طریق دکوراتورها و طراحان داخلی انجام می‌شود. بر همین اساس، ما در اتاق بازرگانی برنامه‌هایی را برای ارتباط هدفمند با این گروه‌ها آغاز کرده‌ایم و با برگزاری همایش‌هایی در داخل کشور، به‌زودی این ارتباط را به خارج از کشور نیز گسترش خواهیم داد تا بتوانیم حضور مؤثرتری در بازارهای جهانی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود به دو اتفاق مهم طی دو سال اخیر اشاره کرده و گفت: در سال ۱۴۰۲ و سال گذشته، دو تحول کلیدی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی صنایع‌دستی به وقوع پیوست؛ نخست، اجرای مصوبه کاهش تعهد ارزی در سال ۱۴۰۲ بود و دوم، اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند «هـ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته؛ یکی از نکات مهم در این روند، پذیرفته‌شدن فرش در اجرای این آیین‌نامه به‌عنوان بخشی از صنایع‌دستی بود؛ موضوعی که وزارت میراث فرهنگی ابتدا با آن مخالفت داشت و تلاش می‌کرد فرش را از این سیاست مستثنی کند. اما با استناد به ماده یک قانون حمایت از فعالان صنایع‌دستی (که در آن فرش صراحتاً به‌عنوان یکی از شاخه‌های صنایع‌دستی ذکر شده) و با پیگیری‌های مؤثر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران، در نهایت فرش نیز مشمول این سیاست شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این دو اتفاق نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود فضای صادراتی فرش و صنایع‌دستی داشته‌اند و اکنون زمینه برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی تا حدی فراهم شده است.
بدون رفع تحریم‌ها، نیمی از بازار جهانی فرش از دسترس ایران خارج است
رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تاکید بر تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر صادرات فرش دستباف ایران، خاطرنشان کرد: گردش مالی صادرات فرش در دنیا، به‌ویژه برای ایران، منوط به رفع تحریم‌هاست؛ چراکه ۴۴ درصد بازار جهانی فرش دستباف در اختیار ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر، به دلیل تحریم‌های مستقیم آمریکا، ما عملاً از نیمی از بازار فرش جهان محروم هستیم. همچنین آثار ثانویه تحریم‌ها بر سایر بازارها نیز وجود دارد؛ تحریم‌ها تنها به آمریکا محدود نمی‌شوند؛ اثرات ثانویه آن‌ها نیز بر روی ۵۶ درصد باقی‌مانده از بازار جهانی تأثیر گذاشته و دسترسی ما را دشوار کرده است. با این حال، اگر شرایط مساعد شود، ما می‌توانیم حداقل به سطح صادرات سال ۱۳۹۶ یعنی حدود ۴۰۰ میلیون دلار برگردیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی اینکه این بازگشت چه زمانی ممکن است، گفت: زمان این بازگشت بستگی کامل به وضعیت تحریم‌ها دارد. بدون رفع آن‌ها، حرکت بلندمدت و مؤثر در بازارهای جهانی امکان‌پذیر نیست. این درحالیست که شاهد رشد رقبای ایران در بازار فرش هستیم. در حال حاضر، افغانستان در این حوزه فعال‌تر شده و کشور هند که اکنون رتبه اول صادرات فرش در جهان را دارد، از غیبت ما در بازار آمریکا نهایت استفاده را کرده است. توان بالای سفارش‌پذیری هند سبب شده حتی در برخی موارد، ذائقه بازار آمریکا به نفع محصولات هندی تغییر کند.
این فعال صنعت فرش کشور ضمن تاکید بر برتری کیفی فرش ایرانی، اظهار کرد: فرش ایرانی از نظر کیفیت همچنان بهترین فرش دنیا است. مشتریان جهانی نیز این را می‌دانند و همچنان دنبال فرش ایرانی هستند. نمودار معاملات فرش از سال ۱۳۹۷ به بعد، پس از آغاز تحریم‌ها، نزولی شده و این کاهش هنوز توسط کشورهای دیگر جبران نشده است. بنابراین، ما هنوز فرصت بازگشت داریم. البته که فرش هند، با وجود رقابت گسترده، در بازار جهانی، چندان ارزان نیست؛ این موضوع به ما کمک می‌کند که با اتکا به کیفیت بالا، دوباره بتوانیم در بازارهای بین‌المللی جایگاه خود را بازپس بگیریم.
رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و هنر اتاق ایران، ضمن اشاره به چالش‌های داخلی و خارجی زنجیره ارزش صنعت فرش دستباف، از مهاجرت نیروهای کلیدی این حوزه ابراز نگرانی کرد و گفت: متأسفانه ما در دو حلقه از زنجیره ارزش صنعت فرش دستباف با مهاجرت مواجه شده‌ایم؛ یکی طراحان که عمدتاً به ترکیه رفته‌اند و دیگری مرمت‌کاران که به ترکیه و پاکستان مهاجرت کرده‌اند. این اتفاق بسیار نگران‌کننده است، به‌ویژه آنکه در دانشگاه‌های سراسر کشور طراحان فرش تربیت می‌شوند، اما در عمل برنامه‌ای برای حفظ و به‌کارگیری آن‌ها وجود ندارد.
وی افزود: چنانچه شرایط این حوزه بهبود پیدا نکند، موج مهاجرت فعالان فرش ادامه‌دار خواهد شد. در مورد طراحان، حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند کمک کند، اما مسئله بزرگ‌تر، تبصره ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون گمرکی است که بازگشت فرش‌های صادراتی به کشور را دچار مشکل کرده و زمینه مهاجرت مرمت‌کاران را فراهم کرده است.
میری با تشریح راه‌حل قانونی که پیش‌تر با مشارکت نهادهای مختلف تهیه شده بود، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۷ گفت‌وگوهای بسیاری با گمرک، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، اتاق‌های تهران و ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران داشتیم؛ نتیجه این رایزنی‌ها، پیشنهاد افزودن تبصره‌ای به ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی بود تا فرش دستباف از الزام ارائه اسناد ماده ۶۵ معاف شود. بر اساس ماده ۱۱۹، ارائه اسناد صدور طبق ماده ۶۵ برای معافیت الزامی است، اما بسیاری از فرش‌هایی که در بازارهای جهانی هستند، ۵۰ یا حتی ۶۰ سال پیش صادر شده‌اند و اسناد اولیه آن‌ها موجود نیست. بنابراین باید یک تبصره به ماده ۶۵ اضافه شود تا بتوان ماده ۱۲۱ آیین‌نامه را اصلاح کرد و این مانع را رفع کرد.»
به گفته رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران، این پیشنهاد سال‌ها در وزارت صمت مسکوت ماند و وزارتخانه حتی لایحه‌ای برای ارسال به دولت تنظیم نکرد. در سال گذشته، این پیشنهاد را به مجلس ارائه دادیم تا از طریق لایحه الحاق ۳ به قانون امور گمرکی این مشکل حل شود، اما متأسفانه در دو هفته گذشته، این پیشنهاد در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رأی نیاورد. با وجود تمام تلاش‌ها، همچنان این مشکل بعد از حدود هفت سال پابرجاست.
میری در ادامه در خصوص آمار تولید در حوزه فرش با بیان اینکه آمار دقیقی در حوزه تولید فرش وجود ندارد، گفت: تولید فرش دستباف در سراسر جغرافیای ایران و عمدتاً در مناطق دورافتاده صورت می‌گیرد، و آمارهایی که مرکز ملی فرش ایران ارائه می‌کند، عمدتاً براساس تخمین‌هایی از مواد اولیه یا ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی دارای مجوز است. بنده به این آمار چندان اعتماد ندارم. دلیل آن هم واضح است؛ در حالیکه در سال‌های گذشته روند صادرات نزولی بوده، چطور ممکن است آمار تولید همواره صعودی باشد؟ به‌جز سال گذشته که ظاهراً ۱۴ درصد افزایش صادرات داشته‌ایم، سایر سال‌ها نزولی بوده‌ایم، بنابراین آمار اعلام‌شده از تولید، مطمئن نیست.
این مقام مسئول در خصوص بیمه قالیبافان کشور، اظهار کرد: در حال حاضر متاسفانه بسیاری از قالیبافان بدون بیمه مشغول فعالیت‌اند؛ قانون بیمه قالیبافان از سال ۱۳۸۸ تصویب شده، اما به‌دلیل بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان از ۶۰۰ هزار نفر به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته‌اند؛ در حوزه صنایع‌دستی نیز تنها حدود ۱۰ هزار نفر بیمه شده‌اند؛ این درحالیست که ۵۳۷ هزار نفر در این حوزه فعال وجود دارد. رابطه فصلی بین قالیباف و کارفرما سبب شده قالیبافان از مزایای قانونی محروم باشند.
وی ضمن اشاره به کاهش نسل جدید قالیبافان به‌دلیل مهاجرت یا روی‌آوردن به تحصیلات دانشگاهی، گفت: اگر دستمزدها افزایش پیدا کند و رونق اقتصادی شکل بگیرد، می‌توانیم دوباره نسل جدیدی از قالیبافان را تربیت کنیم. اما اصلی‌ترین چالش فعلی، تعهد ارزی است. اگرچه قدم‌هایی برداشته شده، اما برای بازپس‌گیری بازارهایی مانند آمریکا، برنامه‌های تبلیغی و ترویجی و تأمین اعتبارات دولتی ضروری است. تمام هزینه‌ها در این صنعت بر روی دوش بخش خصوصی بوده و دولت حتی یک ریال کمک نکرده است. نمایشگاه‌هایی چون "دُموتکس دبی ۲۰۲۵" با یارانه ۴۰ درصدی، بخشی از این تلاش‌ها برای حضور در بازارهای جهانی است. ضمن اینکه، توانمندسازی تولیدکنندگان و آموزش سلیقه‌سازی برای بازارهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته است.
میری در ادامه در رابطه با سهم ایران از بازار جهانی، اظهار کرد: ۴۴ درصد بازار جهانی فرش متعلق به ایالات متحده آمریکاست که به‌خاطر تحریم‌ها، سهم ایران از آن صفر است. این کشور از زمان انقلاب سه بار فرش ایران را تحریم کرده و امروز همین موضوع موجب سقوط سهم صادراتی ما از ۴۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۱ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ شده است. سهم فعلی ایران از بازار جهانی فرش به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته، در حالی که همچنان در رتبه پنجم صادرکنندگان فرش جهان قرار داریم.
میری در پایان تصریح کرد: رفع تعهد ارزی قدم مثبتی بوده، اما کافی نیست. صادرات فرش نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و سیاست‌های حمایتی دولت است. تا وقتی فرش به‌عنوان یک هویت ملی و نه صرفاً یک کالا دیده نشود، نمی‌توانیم از ظرفیت بالای آن در ارزآوری و اشتغال استفاده کنیم.
فاجعه‌ای ملی که باید جبران شود
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران- ضمن، تاکید بر جایگاه فرهنگی، اقتصادی و هویتی فرش ایرانی، کاهش شدید صادرات این کالای راهبردی را نتیجه بی‌توجهی‌های بلندمدت و سیاست‌گذاری‌های غلط دانسته و اظهار کرد: فرش ایرانی نه‌تنها یک کالای صادراتی بلکه یک موضوع ملی و فرهنگی ماست. فرش یکی از شاخصه‌های شناخت ایران در جهان است و اهمیت بالایی دارد. این کالا در طول یک قرن گذشته همواره در سبد صادراتی نقش آفرینی کرده و بالاترین حجم صادرات را در کشور داشته است؛ ارزشی بالا، اشتغال‌زایی فراوان و سهم عمده در سبد صادراتی ایران حتی در دوره‌هایی که کل صادرات کشور کمتر از دو تا سه میلیارد دلار بوده، از ویژگی‌های فرش در کشور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: فرش ایرانی، بخشی از هویت ملی ماست. در بسیاری از جلسات مهم بین‌المللی، نقش و حضور فرش ایرانی دیده می‌شود. این موضوع فراتر از یک موضوع اقتصادی یا بازرگانی و یک بحث فرهنگی است که در هر دوره‌ای، دولت‌ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
لاهوتی ضمن انتقاد از سیاست‌های حاکم بر این حوزه در دهه‌های اخیر، تصریح کرد: متاسفانه از دهه ۷۰ به بعد، با سیاست‌های غلط و نگاه‌های کم‌عمق به موضوع فرش، صادرات این بخش از بیش از دو میلیارد دلار به کمتر از ۴۱۲ میلیون دلار رسیده که این واقعاً یک فاجعه است که در کشور ما رخ داده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در ادامه به نقش بخش خصوصی و تلاش‌های کمیسیون فرش و اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: در این دوره، کمیسیون فرش یکی از پرتلاش‌ترین کمیسیون‌ها بوده و با پیگیری‌هایی که انجام شده و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، توانستیم موضوع پیمان‌سپاری و تعهد ارزی را که یکی از عوامل مؤثر در کاهش صادرات فرش بوده، تا حدی حل و فصل کنیم؛ اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم. البته بنده معتقدم که حتی در همین شرایط هم شاید انتظاری که برای افزایش صادرات داریم، محقق نشود. اما به هر روی گامی مهم برداشته شده است.
لاهوتی در ادامه، از دولت خواست تا نگاهی فراتر از ارزآوری و اشتغال‌زایی به موضوع فرش داشته باشد و تصریح کرد: فرش ایرانی فقط یک کالا نیست. شناسه ایران است و از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به آن فرصت داده شود، می‌توانیم شاهد اوج‌گیری دوباره صادرات آن باشیم.
تحول در ذائقه جهانی؛ لزوم بازنگری در فرم صادرات فرش ایران
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: همه مشکلات صنعت فرش دستباف ایران را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد. هرچند تحریم بی‌تاثیر نبوده اما شاید تنها، مسئله تحریم هم عامل اصلی وضعیت فعلی فرش نبوده باشد؛ یکی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر تغییر فرم صادرات فرش ایران است. ذائقه بازار جهانی تغییر کرده، بنابراین روش صادرات نیز باید متناسب با آن تحول پیدا کند. در گذشته هر نوع فرشی صادر می‌شد (عمدتاً به اروپا) و بازار نیز خریدار آن بود. اما امروز شرایط فرق کرده است؛ کالاهای ایرانی دیگر کم‌کیفیت یا کم‌ارزش نیستند، بلکه بیشتر به سمت کالاهای هنری، لاکچری و با ارزش بالاتر حرکت می‌کنیم. همین ویژگی باعث شده رقبایی مانند هند، افغانستان یا حتی چین، توان رقابت با فرش ایرانی را نداشته باشند؛ چرا که اصلاً قادر به تولید چنین کالاهایی نیستند.
لاهوتی ضمن انتقاد از کم‌کاری‌های گذشته در توسعه جهانی فرش ایرانی، تصریح کرد: متأسفانه طی نیم قرن گذشته، یکی از ضعف‌های ما در این حوزه، بی‌توجهی به جهانی‌سازی نقشه‌های ایرانی بوده است. این موضوع مستقیماً بر بازار تأثیر گذاشته و در حال حاضر هم یکی از چالش‌های ماست. در صورت بی‌توجهی به سلیقه مشتری جهانی، ثبت نقشه‌ها و تنوع در طراحی، حتی با تسهیل‌گری‌های داخلی نیز نمی‌توان به اهداف ارزی و سهم گذشته ایران در بازارهای جهانی دست یافت. چنانچه به این مؤلفه‌های مهم توجه نکنیم، با وجود هرگونه اصلاح در سیاست‌های داخلی، باز هم نمی‌توانیم سهم بازار گذشته را بازیابیم یا صادرات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهیم.
سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی صادرات را محدود و تولید را بی‌رمق کرده‌اند
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست، بصورت کلی، ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت، از روند فزاینده محدودیت‌ها برای صادرکنندگان نیز انتقاد کرد و آن را مانعی بزرگ در مسیر توسعه صادرات و رونق تولید دانسته و گفت: از سال ۱۴۰۱ به بعد، با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگاه سیاست‌گذار ارزی به صادرات به‌شدت سخت‌گیرانه شد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم نیز به‌رغم وعده‌هایش، مسیر را محدودتر کرد. در همین ۵۰ روز گذشته، دو تصمیم سخت‌گیرانه توسط بانک مرکزی اتخاذ شده که بدون تردید بر روند صادرات کشور اثر منفی خواهد داشت.
وی افزود: هفته گذشته بانک مرکزی با استناد به عدم ایفای تعهد ارزی ۶۰ تا ۸۰ درصدی، صادرکنندگان را از تسهیلات بانکی، تضامین و تامین ارز محروم کرد؛ بدین ترتیب صادرکننده‌ای که نتواند ارز را با این نسبت بازگرداند، از حمایت‌ها حذف می‌شود. علیرغم اینکه سال جاری از سوی مقام معظم رهبری سال تولید نام‌گذاری شده، سیاست‌ها عملاً در تضاد با این شعارها هستند. زمانیکه صادرکننده از تسهیلات محروم باشد و مواد اولیه‌اش تامین نشود، چطور باید تولید را افزایش دهد؟
لاهوتی همچنین از احتمال افزایش آستانه رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد در آینده نزدیک خبر داد و هشدار داد: چنین تصمیمی نه‌تنها صادرات را محدودتر می‌کند، بلکه عملاً باعث سردرگمی و بی‌انگیزگی صادرکنندگان می‌شود. این سیاست‌ها در تضاد کامل با تجربه کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که با کاهش ارزش پول ملی‌شان، صادرات را تقویت می‌کنند.
وی ضمن اشاره به منفی شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته (۱۴۲- میلیارد دلار)، خاطرنشان کرد: نتیجه سیاست‌های دوگانه‌ای که از یک سو واردات را با ارز ارزان تشویق می‌کند و از سوی دیگر صادرات را سرکوب می‌کند، این تراز منفی و رکود در تولید است. این درحالیست که مشکل زمانی بیشتر می‌شود که بانک مرکزی، به عنوان سیاست‌گذار ارزی، جای سیاست‌گذار تجاری را می‌گیرد. در حالیکه وزارت صمت باید متولی تجارت کشور باشد، امروز تصمیم‌گیری‌ها عملاً از اختیار این وزارتخانه خارج شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌های غلط و سامانه‌های ناکارآمدی همچون سامانه جامع تجارت را که ماه‌هاست با مشکل روبه‌روست، باعث انباشت کالا در بنادر و کاهش بهره‌وری در گمرکات شده‌اند، تصریح کرد: این شرایط نه‌تنها سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد، بلکه سرمایه داخلی را هم به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازانه سوق داده است. در شرایط تحریمی، نباید فشار تامین ارز را بر بخش خصوصی وارد کنیم. صادرکننده‌ای که بدون حمایت دولت، ریسک بازارهای خارجی را می‌پذیرد، نباید قربانی سیاست‌های ناپایدار شود. ما با بازگشت ارز کاملاً همراهیم، اما روش‌های اجرایی فعلی به صادرات و اقتصاد کشور آسیب زده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به اختلاف فاحش نرخ ارز نیما و بازار آزاد که گاهاً به ۵۰ درصد نیز رسیده اشاره کرده و گفت: سیاست‌هایی که عرضه ارز را محدود و تقاضا را تحریک می‌کنند، باید اصلاح شوند. بدون بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه یا رشد ۸ درصدی اقتصاد را داشت.
لاهوتی ضمن اشاره به تفاوت ظرفیت تامین مالی در میان شرکت‌ها، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که تحت اختیار دولت هستند، شرایط لازم برای حضور در بازار سرمایه را ندارند. به همین دلیل، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، این گروه از شرکت‌ها برای تامین مالی خود ناگزیر به استفاده از منابع بانکی هستند. در مقابل، شرکت‌های بزرگ که توان عرضه سهام خود را دارند، معمولاً از ظرفیت بازارهای مالی بهره‌مند می‌شوند؛ این روند هم در دنیا و هم در کشور ما رایج است. البته در بخش خصوصی ما نیز شرکت‌هایی وجود دارند که این قابلیت را دارند، اما متأسفانه هنوز در نظام اقتصادی کشور برای برند ارزش‌گذاری واقعی صورت نمی‌گیرد و دارایی نامشهودی مانند برند در ساختارهای مالی شرکت‌ها لحاظ نمی‌شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران تصریح کرد: این بی‌توجهی سبب شده برخی از شرکت‌های بزرگ واقعی، به‌ویژه در صنایع غذایی، که آمادگی ورود به بازار سرمایه را در سال‌های گذشته داشته‌اند، از این فرصت باز بمانند. به هر حال، تامین مالی یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بنگاه‌هاست. شرکت‌های کوچک و متوسط عمدتاً به منابع بانکی وابسته‌اند، در حالی که شرکت‌های بزرگ باید بتوانند از ظرفیت بازارهای مالی بهره ببرند.
نظر شما